بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، بخش قابل‌توجهی از اعتبارات در سال‌های اخیر نه به توسعه زیرساخت‌های ضروری از جمله مراکز درمانی مجهز، بلکه در مسیر لابی‌گری، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و مصارف غیرشفاف هزینه شده است؛ موضوعی که در میان کارکنان و کارشناسان صنعت به نگرانی جدی تبدیل شده است.

منابع مطلع می‌گویند انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی و رفاهی در این دو منطقه، نشانه روشنی از سوءمدیریت مزمن و ناتوانی در تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی است؛ اهدافی که قرار بود بخشی از فشارهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و زیست‌محیطی بر جوامع محلی و کارکنان را جبران کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند کنونی فساد سیستمی، باندبازی و انحراف منابع اصلاح نشود، صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصادی کشور  در مسیر کاهش بهره‌وری، آسیب به سرمایه انسانی و نهایتاً ورشکستگی تدریجی قرار خواهد گرفت.

دکل‌پرس این موضوع را در دستور پیگیری‌های نظارتی و رسانه‌ای خود قرار داده و آماده دریافت اسناد و گزارش‌های تکمیلی از کارکنان و مخاطبان مرتبط با این پرونده است.